با نگاهی به آمارها، درمی‌یابیم که ۷/۵۴ درصد از علت مرگ در تصادفات رانندگی شش ماهه نخست امسال ضربه به سر و ۶/۲۳ درصد شکستگی‌های متعدد بوده است که بخش عمده‌ای از این افراد سرنشینان عقب خودرو بوده‌اند.

به گزارش «تابناک»، رييس پليس راهور ناجا اعلام کرده که بر پایه تحقیقات کارشناسان، با اجرای این طرح جدید، تلفات جاده‌ای سالیانه تا سه هزار نفر کاهش می‌یابد، ولی نکته اینجاست که کدام کمربند ایمنی؟

فارغ از اینکه در بسیاری از خودروهای تازه تولید شده هم خبری از کمربند صندلی عقب نیست، این پرسش مطرح است که چگونه قرار است دیگر خودروهایی که کمربند ایمنی صندلی عقب ندارند و در حال رفت‌وآمد در جاده‌های کشور هستند، کمربنددار شوند؟!

آیا پلیس راهور که به ترفندهای هزار رنگ خودروسازان دولتی و نازنین کشور آگاه است، به این نکته توجه کرده که نمی‌شود به امید آن‌ها نشست تا جان مردم را به جیب خود ترجیح دهند؟

آیا مشکل کیسه هوای خودروهای تولید سال ۹۰ حل شده است؟ آیا داستان هزار و یک شب ترمزهای ای بی اس به سرانجام رسید؟ آیا جریان مهلت‌های در نظر گرفته شده برای خودروسازان ختم به خیر شده که به عنوان وجه ضمانتی باشد برای این خودروسازان دولتی عزیز یا اینکه همچنان قرار است «امروز و فردا» کرده و مردم را دست به سر کنند؟ شاید هم قرار است مردم، خود خودروهایشان را تجهیز کنند؛ در این صورت، کدام نهاد قرار است ایمن بودن این کمربندها را تأیید کند تا شاهد تسمه‌های کوک خورده با نخ معمولی خیاطی در خودروها نباشیم؟!

بی‌گمان، اقدامات پلیس راهور در یک سال گذشته، نقش بسیاری در کاهش مرگ و میر جاده‌ای داشته و این نکته در جای خود قابل تقدیر است؛ اما نباید از این نکته غافل شد که سالانه سه هزار تن از هموطنانمان به این دلیل به کام مرگ می‌روند که در اعمال قانون سهل‌انگاری شده و زیرساخت‌های اجرای قانون نیز مغفول مانده است؛ تا جایی که اکنون که پلیس عزیز و زحمتکش راهور هم به دنبال نوشدارویی برای گریز از این دسته جنایات خاموش افتاده، با این پرسش‌ روبه‌رو شویم که نقایص به جای مانده را چه کسی گردن خواهد گرفت؟!

آیا شایسه نیست، مسئولین پلیس راهور، اکنون که برای جبران سهمشان از اهمال در سال‌های گذشته به تکاپو افتاده‌اند، در گفت‌وگویی رودررو با مردم، از کارشکنی‌های خودروسازان و بازی آن‌ها با جان مردم پرده بردارند تا بلکه اهرمی شود برای بالا بردن کیفیت محصولات بی‌کیفیت و گران قیمت آنها؟

و آیا بهتر نیست، کمی صلابت قانون را به رخ این خودروسازان محترم بکشند و اجرای قانون را تنها از مردم نخواهند؛ آن هم مردمی که حکم مشتری این کمپانی‌های بزرگ را دارند و خود از بسیاری جهات در این معامله زیان دیده‌اند؟!

البته یادآوری این نکته ضروری است که قصدمان از طرح این پرسش‌ها، نقد این قانون مهم نیست، بلکه تلنگری است به مسئولان تا مبادا با اجرای ناکامل یک قانون خوب، دچار اشتباه بزرگتری بشویم؛ به عبارت ساده‌‌تر یعنی هم‌اکنون که سرچشمه درد شناخته شده، برای درمان کاملش برنامه‌ بریزیم، نه اینکه تنها به یک مسکن کفایت کنیم.

به راستی، چه کسی هست که نداند برخی از خودروهایی که در جاده های کشور رفت‌وآمد می‌کنند، به کل از حیث استاندارد ساقط هستند و شاید کوچکترین اشکالشان همان نداشتن کمربند ایمنی صندلی عقب باشد! چرا خودمان را فریب بدهیم، در حالی که می‌‌‌‌دانیم برخی خودروهای تولید انبوه ما، ممکن است در عین نو بودن، هر لحظه دچار آتش‌سوزی شوند و سرنشینانش را به کام مرگ بکشنانند!

با نگاهی به مثلث عوامل حادثه‌ساز جاده‌ها (خطای انسانی، جاده و خودرو) پی می‌بریم که در مقوله خطاهای انسانی، بسیار سخن رفته و صدا و سیما هم تنها در این وادی وارد شده است و با ساخت برنامه‌هایی سریالی از دست دوربین پلیس کنترل نامحسوس و برگزاری جنگ‌های شبانه و ... در فرهنگ سازی نقش موثری داشته است؛ نقشی که احتمالا در اجرای طرح جدید هم ایفا خواهد کرد.

اما به راستی چه توجیهی هست که بحث در دو عامل دیگر را مسکوت بگذاریم و به این جنایت خاموش نپردازیم؟ آیا بحث وجود کمربند ایمنی صندلی عقب خودروها هم به عامل انسانی مربوط می‌شود که کسی از خودروسازان سخنی به میان نمی‌آورد؟ آیا وجود این کمربند هم در برخی خودروها، جزو آپشن‌های اختیاری است که به مشتری عرضه شده که نبودش پرسش‌برانگیز نباشد؟

چگونه است که کسی پیگیر نمی‌شود چرا یک غول خودروساز برای صندلی عقب یک محصولش در سال‌های اخیر سه کمربند تعبیه کرده است، در حالی که در کارت شناسایی صادره از سوی پلیس راهور برای این محصول چهار سرنشین (طبیعتا دو نفر در جلو و دو نفر در عقب!) ثبت می‌شود؟ لابد این هم ممکن است، روزی غیرقانونی تلقی شود و مردم مجبور خواهند بود که خودشان کمربند اضافه را از دور بیرون کنند تا خودرو استاندارد شود!

آیا مبنای فاصله این کمربندهای ایمنی بر پایه محاسبات برگزیده شده است؟!

بیایید اکنون که این عزم به وجود آمده تا نبض مرگبار تصادفات جاده‌ای را کمی از نفس بیندازیم، دیگر اضلاع مثلث شوم تلفات جانی جاده‌ها را از یاد نبریم و از وضعیت جاده‌ها هم بپرسیم؛ از امثال اتوبان‌های تهران ـ شمالی بپرسیم که می‌توانستند زودتر از اینها ساخته شوند و استانداردهای بالاتری را برای مسافران به همراه بیاورند، از جاده‌های دو طرفه ای بگوییم که می‌توانستند دست‌کم رفت و برگشتشان مجزا باشد و ... .!

می‌توانیم اکنون که تنها چند روز به اجرای طرح جدید پلیس راهور مانده، از عاملان وجود نقصی بپرسیم که تأثیرش در ایمنی مسافران تازه کشف شده، ولی به ظاهر تا کشف عاملان نقص راه زیادی باقی مانده است؛ همان افرادی که خودروی غیر ایمنشان را با چند میلیون هزینه تولید می‌کنند و به چند برابر بیشتر می‌فروشند و برای هر تغییر جزیی در محصولشان نیز چند ماه فرصت می‌خواهند. می‌توانیم بپرسیم که دلیل حاشیه امنیت اینچنین افرادی در رسانه ملی چیست و چرا پلیس راهور با ایشان مماشات می‌کند؟ اصلا می‌توانیم از مدیران ارشد این مدیران کل بپرسیم که چرا با عاملان «جنایت‌های خاموش در جاده‌ها» برخوردی نمی‌شود؟

اینها تنها بخشی از درخواست‌های عمومی هستند که مردم از ما می‌خواهند که به عنوان رسانه مطرح کنیم؛ درخواست‌های خامی که می‌توانند خمیرمایه شکایت مدعی العموم هم باشند تا شاید در فضایی غیر سیاسی به ثمر بنشینند و نجات جان شمار بیشتری از هم‌وطنانمان را به همراه داشته باشند.